بررسی جزئیات وصولیهای مالیاتی سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که کارکنان بخش خصوصی با پرداخت ۱۱۴.۹ هزار میلیارد تومان (همت)، بزرگترین شریک دولت در تامین درآمدهای مالیاتی بودهاند. این گروه به تنهایی ۴۲.۲ درصد از کل مالیات بر درآمد کشور را به خود اختصاص دادهاند که اختلافی فاحش با سهم ۱۸.۲ درصدی کارکنان بخش عمومی (دولتی) دارد.
در رتبه دوم،صاحبان مشاغل و اصناف قرار دارند که با واریز ۹۲.۴ همت به خزانه، ۳۳.۹ درصد از بار مالیاتی این بخش را به دوش کشیدهاند. مجموع سهم این دو گروه (کارکنان خصوصی و مشاغل) به رقم خیرهکننده ۷۶.۱ درصد میرسد که لزوم بازنگری در توزیع عادلانه بار مالیاتی را بیش از پیش نمایان میکند.
در سایر بخشها، سهم مالیات بر مستغلات حدود ۱۳.۹ همت (۵.۱ درصد) و سهم مالیاتهای متفرقه تنها ۱.۵ همت (کمتر از یک درصد) گزارش شده است. این در حالی است که کارکنان دولت نیز در مجموع ۴۹.۵ همت مالیات پرداخت کردهاند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سهم بالای ۴۲ درصدی کارمندان بخش خصوصی در مقایسه با سهم ۵ درصدی مستغلات، نشاندهنده سهولت در دریافت مالیات از درآمدهای شفاف و قابل رهگیری (پیش از واریز حقوق) و در مقابل، دشواری یا عدم شناسایی کامل درآمدهای کلان در حوزههای دیگر است.
اگرچه سیاستگذار مالیاتی طی سالهای اخیر با تکیه بر سامانههای هوشمند و تقاطع دادهها به دنبال گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید بوده است، اما آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که تا رسیدن به نقطهای که بار مالیاتی از روی دوش گروههای حقوقبگیر و اصناف خرد برداشته و به سمت پایههای مالیاتی جدید حرکت کند، همچنان فاصله قابل توجهی وجود دارد.
